Find هيأة التقاعد الوطنية on TwitterFind هيأة التقاعد الوطنية on FacebookFind هيأة التقاعد الوطنية on YouTube

قانون المحافظات الغير منتظمة في اقليم المعدل

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناء" على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (٦١ / أولا") من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (١٣٨/ خامسا /أ ) من الدستور.
صدر القانون الآتي بتاريخ ١٩/٣/٢٠٠٨ .

رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٠٨
قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم
تمهيد

المادة(١) :-
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :

القانون :- قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
مجلس النواب :- مجلس النواب العراقي .
المحافظة :- وحدة إدارية ضمن حدودها الجغرافية وتتكون من أقضية ونواح وقرى.
المجلس :- مجلس المحافظة .
المجلس المحلي :- مجلس القضاء- مجلس الناحية .
المجالس :- مجلس المحافظة – مجلس القضاء – مجلس الناحية .
الوحدة الإدارية :- المحافظة – القضاء – الناحية .
رئيس الوحدة الإدارية :- المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .
المناصب العليا :- المدراء العامون ورؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة ولا تشمل رؤساء الجامعات والقضاة وقادة الجيش.
الأغلبية المطلقة :- تتحقق بنصف + ١ من عدد الأعضاء.
الأغلبية البسيطة :- تتحقق بنصف + ١ من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.

الباب الأول
المجالس وإجراءات تكوينها
المادة (٢) :-
أولا": مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية رقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.
ثانيا": يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب.

الفصل الأول
شروط العضوية وانتهائها
الفرع الأول
شروط العضوية

المادة (٥) :-
يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الآتية :
اولا":- أن يكون عراقيا كامل الأهلية أتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .
ثانيا":- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها.
ثالثا":- أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
رابعا":- أن يكون من أبناء المحافظة بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أن لا تكون إقامته فيها لأغراض التغيير الديمغرافي.
خامسا":- أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه.
سادسا":- أن لا يكون مشمولا بأحكام وإجراءات اجتثاث البعث أو أي قانون آخر يحل محله.
سابعا":- أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام بحكم قضائي.

الفرع الثاني
انتهاء العضوية

المادة (٦) :-
اولا":- تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية أو في الحالات الآتية:
١-وفاة العضو او إصابته بعاهة مستديمة أو بعجز أو مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية مختصة.
٢-أ- لعضو المجلس أو المجالس المحلية أن يقدم استقالته تحريريا إلى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره بعرضها في أول جلسة تالية لغرض البت فيها.
ب- تعد الاستقالة مقبولة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس أو في حالة إصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم رفضها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة.
٣- يعد العضو مقالا إذا تخلف عن الحضور أربع جلسات متتالية أو غاب (٤/ ١) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة أربعة أشهر دون عذر مشروع ، يدعو المجلس العضو لغرض الاستماع إلى أقواله في جلسة تعقد بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجالس.
٤- للمجلس إنهاء العضوية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه في حالة تحقق أحد الأسباب الواردة في المدة (٧) فقرة (٨) من هذا القانون.
٥- عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية.
ثانيا":- يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو وتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة من القائمة نفسها ، إذا كانت الانتخابات بموجب نظام القوائم أو ممن أتى بأكثر عدد من الأصوات طبقا للنظام الانتخابي المعمول به.
ثالثا":- لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه به، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتا.
رابعا":- تسري أحكام انتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس المحلية.

الفرع الثالث
الحقوق والامتيازات
المادة (١٧) :-
اولا":- يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب
ومخصصات .
ثانيا":- يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات.
ثالثا":- تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجالس الذين شغلوا مناصبهم بعد ٩/٤/٢٠٠٣.

المادة (١٨) :-
اولا":- لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية.
ثانيا":- مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ثالثا":-١-
أ‌-يمنح أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد تاريخ ٩/٤/٢٠٠٣ راتبا تقاعديا لا يقل عن ٨٠% من المكافأة الشهرية المحددة بموجب هذا القانون على أن لا تقل الخدمة الفعلية عن ستة أشهر أو في حالة إصابته بعجز أعاقه عن أداء مهامه أثناء مدة العضوية.
ب‌- يستحق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا القانون راتبا تقاعديا لا يقل عن ٨٠% من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة الدور الانتخابية أو في حالة إصابته بعجز يعيقه عن أداء مهامه.
٣-يستحق الورثة الشرعيون وفق قانون التقاعد الموحد الراتب التقاعدي لأعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ في حالة وفاته أو استشهاده في أثناء مدة العضوية.

الباب الثاني
رؤساء الوحدات الإدارية
المادة (٢٣):-
يعد المحافظ القائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية وعلى ملاكها ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون.
الفصل الأول
المحافـظ
المادة (٢٤):-
يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.

المادة (٢٦):-
اولا":- يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه.
ثانيا":- يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.

المادة (٢٧):-
اولا":- يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله أو خارجه ويصدر أمر المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما .
ثانيا":- يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية.

المادة (٢٨):-
في حالة عجز المحافظ عن أداء مهامه لأسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة أشهر تتم إحالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد وبنفس آلية الانتخاب المذكورة في المادة (٧)/ الفقرة (٧) من هذا القانون ويقوم النائب الأول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد.

المادة (٣١):-
سابعا":- ١- إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون ،من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون الذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس.
٢- تثبيت الموظفين المحليين، في المحافظة، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس.

الفصل الثاني
القائممقام ومدير الناحية
المادة (٣٩):-
اولا":- يعد القائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية يتم انتخابه وفقا لما ورد في البند (٣) من المادتين (٨) و(١٢) من هذا القانون.
ثانيا":- يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة أو المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون ويكون حاملا للشهادة الجامعية.
ثالثا":- يصدر المحافظ أمرا إداريا بتعيين كل من القائممقام ومدير الناحية ويكونا خاضعين لتوجيهه وإشرافه.
رابعا":- يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام.

المادة (٤٨):-
تعد المدة التي يقضيها المحافظ ونائباه ومعاونوه والمستشارون ورؤساء الوحدات الإدارية في أداء أعمالهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

المادة (٥٣):-
يلغى بعد سريان هذا القانون كل من :
اولا":- قانون المحافظات رقم (١٥٩) لسنة (١٩٦٩) وتعديلاته.
ثانيا":- قانون مجالس الشعب المحلية رقم (٢٥) لسنة (١٩٩٥) وتعديلاته.

المادة (٥٥):-
أولا":- تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس بعد ٩/٤/٢٠٠٣.
ثانيا":- يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد ٩/٤/٢٠٠٣ الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقا لذات الشروط.
ثالثا":- يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقا للقانون.