Find هيأة التقاعد الوطنية on TwitterFind هيأة التقاعد الوطنية on FacebookFind هيأة التقاعد الوطنية on YouTube

قانون مؤسسة الشهداء المعدل وتعليماته

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقا لأحكام الفقرتين ( أ- ب ) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية واستنادا لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة.
قرر مجلس الرئاسة بالأكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨/١/٢٠٠٦ إصدار القانون الآتي:

رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦
قانون مؤسسة الشهداء
الباب الأول
الفصل الأول
الأهداف والأسس
المادة-١-:
١-تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة ( الشهداء ).
٢-للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وترتبط برئاسة الوزراء.

المادة-٢-:
يهدف قانون مؤسسة الشهداء إلى معالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمعاناة التي لقيها ذويهم بعد استشهادهم .

المادة-٣-:
أهداف المؤسسة
تهدف المؤسسة إلى تقديم الرعاية إلى ذوي الشهداء إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس الآتية:
أولا: تسمية الشهداء وفق أحكام هذا القانون.
ثانيا: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة الرسمية والمؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة.
ثالثا: توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لهم وبما يتناسب وكفاءاتهم ومنحهم الأولوية في ذلك.
رابعا: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى.
خامسا: تمجيد الشهادة والتضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الثقافة والفنون ووسائل الأعلام المختلفة.
سادسا: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها.

المادة-٤-:
تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء إصدار القرارات والأنظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الأهداف أعلاه.
الفصل الثاني
نطاق سريان القانون
المادة-٥-:
يسري هذا القانون على ذوي الشهيد من العراقيين في ظل نظام البعث البائد، ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون :
اولا":- الشهيد : كل مواطن فقد حياته بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي والمعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم، بفعل من أفعال النظام بشكل مباشر أو بسبب السجن أو التعذيب أو نتيجتهما أو بسبب عمليات الإبادة الجماعية وضحايا الأسلحة الكيمياوية والجرائم ضد الإنسانية والتصفيات الجسدية والتهجير ألقسري.
ثانيا":- ذوو الشهيد : الزوج، أو الزوجات، والأولاد، الوالدان، الإخوة، والأخوات، وأولاد الابن وأولاد البنت.
ثالثا":- المؤسسة : يراد بها مؤسسة (الشهداء) حيثما وردت في هذا القانون.
رابعا":- الرئيس : رئيس مؤسسة الشهداء.
خامسا":- المجلس : مجلس رعاية ذوي الشهداء.
سادسا":- اللجنة : اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة قاضي وعضوية عدد من الممثلين للدوائر المحددة وممثلي المؤسسة.

المادة-٦-:
١-لا يعد شهيدا لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة أو من البعثيين أو الموالين وقتله النظام بسبب تصفيات داخلية سلطوية.
٢-تثبت الشهادة بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار إلى إثباتها بطرق الإثبات القانونية الأخرى أمام اللجنة الخاصة أو محاكم البداءة حسب الأحوال المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون.

الباب الثاني
التشكيلات الإدارية
الفصل الأول
المادة- ٧-:
يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية ذوي الشهداء) ويكون مرتبطا برئاسة الوزراء ويتم تعيين أعضائه من قبل رئيس الوزراء ويتألف من :
أولا : رئيس المؤسسة: ويكون بدرجة وزير ويعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية ومن بين أعضائه.
ثانيا : نائب الرئيس: ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية ومن بين أعضائه.
ثانيا : نائب الرئيس: ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية.
ثالثا : مجلس رعاية ذوي الشهداء : ويعتبر بمثابة مجلس إدارة المؤسسة.
رابعا : اللجنة الخاصة : وتتألف من رئيس اللجنة ويكون من أحد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاة الأعلى وممثلين عن وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومهمتها النظر في طلبات ذوي الشهداء في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون.
خامسا : الدائرة الإدارية والمالية.
سادسا : الدائرة القانونية.
سابعا : الدائرة الاقتصادية والاجتماعية.

المادة-٨-:
يمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية :
١-رسم السياسة العامة لعمل المجلس بالتشاور مع باقي أعضاء المجلس.
٢-تمثيل المؤسسة أمام الحكومة أو القضاة أو أي جهة أخرى.
٣-إصدار الأوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة.
٤-الموافقة على صرف الأموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة.
٥-ممارسة أية أعمال أخرى توكل له من قبل مجلس إدارة المؤسسة.
٦-تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة.

المادة-٩-:
يمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التي يخولها له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة وينوب عن الرئيس في حال غيابه.

المادة-١٠-:
تكون آلية عمل اللجنة الخاصة وفق الآتي:
١-تتولى اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة (١- تتولى اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة (٤) البت في طلبات ذوي الشهيد بصدد شمولهم بأحكام هذا القانون.
٢-تصدر اللجنة قرارها بالأغلبية.
٣-يحق لأي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي أصدرته خلال مدة ( عشرة أيام ) من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغا.
٤-تصدر اللجنة قرارها بالنظام ويعتبر قرارها نهائيا من الناحية الإدارية.
٥-يحق لأي شخص ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء لإثبات شموله بهذا القانون بعد إصدار اللجنة قرارها في النظام ويكون قرار المحكمة فاصلا في الموضوع.
٦-تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
٧-يكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغا.
٨-يكون قرار محكمة البداءة نافذا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
٩-للمجلس تشكيل أكثر من لجنة عند الضرورة للنظر في الطلبات المقدمة وتراعى الشروط والأحكام المتبعة في تشكيل اللجنة المركزية.

المادة-١١-:
يختص مجلس الرعاية بالأمور الآتية :
١-مناقشة سياسة المجلس العامة
٢-توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
٣-تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على أرض الواقع.
٤-العمل مع كل اللجان للحصول على أكبر الامتيازات والمساعدات لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون.
٥-مناقشة الموازنة وإقرارها والمصادقة على حساباتها وإجراء المناقلات الضرورة فيها.
٦-تقديم مشاريع القوانين إلى الجهات التشريعية لغرض إقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء لإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق أهدافه.

الفصل الثاني
الإدارة المالية
المادة-١٢-:
أولا": للمؤسسة موازنة مالية تمول مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية وتتمتع بالاستقلال المالي ، وتخضع في إعداد الموازنة وتنفيذها للقوانين والقواعد المالية النافذة.
ثانيا": تتكون الموازنة من:
١-الموازنة التشغيلية.
٢-الموازنة الاستثمارية.

المادة-١٣-:
تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس إدارتها وجهات الرقابة الحكومية الأخرى.
مجلس رعاية ذوي الشهداء
الباب الثالث
الأحكام العامة
الفصل الأول
أحكام الشهيد
المادة- ١٤-:
أولا":-
١-يخصص لذوي الشهيد الذي كان منتسبا لدوائر الدولة راتب تقاعدي يعادل راتب ومخصصات أقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ بعد احتساب المدة ما بين تاريخ اعتقاله أو اغتياله وتاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ في ٦/٣/٢٠٠٦ خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.
٢-يخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة من غير المذكورين في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذه المادة راتب تقاعدي يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ.
ثانيا":-
١-يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وإخوانه من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (١٠) سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
٢-يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنه الشهيد، أو أخته عند زواجهما، أو حصولهما على راتب آخر بعد مضي (١٠) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
ثالثا":- للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الرتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب آخر.
رابعا":- يستحق الراتب التقاعدي الإخوة، والأخوات في حالة كون الشهيد أعزب، ووالداه متوفيان.
خامسا":- يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناء من الفقرتين (٢،١) من البند (ثانيا") من هذه المادة على وفق الآتي:-
أ‌-للوالدين.
ب‌- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.
ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهم ومراحلهم الدراسية.
د- زوجة الشهيد أو ابنته أو أخته لحين الزواج أو التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية.
سادسا":- في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم.

المادة-١٥-:
١-يخصص لزوجة الشهيد وأولاده وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية كما تخصص قطعة أرض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية من وزارة البلديات والأشغال ووزارة الإسكان لتنفيذ ذلك بأسرع وقت وان تكون الأولوية لهؤلاء على كل التخصيصات الأخرى.
٢-في حالة تخصيص قطعة أرض للزوجة وأولادها يصرف مبلغ منحة عقارية مناسبة لبناء وحدة سكنية وفي حال عدم كفايتها لإتمام البناء تعطى قرضا عقاريا بأقساط ميسرة وان تعمل مؤسسة الشهداء على إطفاء هذا القرض في المستقبل.
٣-في حال عدم رغبة ذوي الشهيد في الدار أو الشقة أو قطعة الأرض فيدفع لهم قيمتها بسعر السوق السائد بحسب حصة كل منهم.
٤-يستثنى ذوو الشهداء من الشروط الآتية:
أ‌-مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم قبل تاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦.
ب‌- أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة-١٦-:
١-في حال وفاة والدي الشهيد الأعزب قبل الاستشهاد أو بعده فتنتقل الحقوق والامتيازات المقررة لذوي الشهيد إلى أخوته وأخواته.
٢-إذا كان الشهيد متزوجا بأكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من أولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب هذا القانون.

المادة-١٧-:
في حالة استشهاد أكثر من شخص لذوي الشهيد فتكون حقوقهم وفق الأحكام الآتية :
١-تضاف نسبة قدرها ٥٠% على المرتب المستحق على جميع الامتيازات المالية الأخرى .
٢-تخصص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة ٥٠% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد، وفي حال تخصيص قطعة أرض سكنية فيجب أن تكون مساحتها أكبر بنسبة ٥٠% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة في المنحة والقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة.

المادة-١٨-:
١-تشيد وزارة الإسكان بطريق التنفيذ المباشر أو بالتعاقد مع أي شخص طبيعي دور سكن للمشمولين بأحكام هذا القانون وتملكها لهم مجانا وفي حال تعذر ذلك أو عدم كفايته لسد الحاجة فالمشمول بالخيار بين استلام مبلغ يعادل قيمة دار السكن الممنوحة وتحدد من قبل الجهات المعنية، أو انتظار دوره في الاستحقاق
٢-تخصص سنويا من حساب خطة التنمية الوطنية المبالغ اللازمة لانجاز هذه المشاريع.
امتيازات أخرى
المادة-١٩-:
أولا: يستحدث وسام يسمى ( وسام الشرف العالي ) يمنح لذوي الشهيد ويخولهم الامتيازات الواردة وفقا لقانون الأوسمة، ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسة.
ثانيا: تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (٦٤) لسنة١٩٨٥ (الملغى) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه ولا ترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون.
ثالثا: يمنح ذوو الشهيد حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عمله الوظيفي لمرة واحدة وإعطائهم الأولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص.
رابعا: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في أنحاء العراق كافة.
خامسا: يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات والسيارات إلى خارج العراق لمرة واحدة في السنة.
سادسا: تتحمل مؤسسة الشهداء أجور النقل المنصوص عليها في البندين (٥،٤) من هذه المادة.
سابعا: تخصص نسبة لا تقل عن (١٠%) من المقاعد الدراسية في الدراسات العليا والبعثات والزمالات لذوي الشهداء استثناء من شرطي العمر والمعدل عند التقديم لها على أن يجتاز المتقدم الاختبار الخاص بالقبول مع مراعاة المعايير الأخرى ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم.

الفصل الثالث
أحكام عامة
المادة-٢٠-:
١-إن حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية الجزائية أو أحكام القانون الأخرى.
٢-إعفاء ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم أو بناء الأرض المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في كافة القوانين .

المادة-٢١-:
أولا": تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة بما في ذلك الرسوم القضائية.
ثانيا": يخضع منتسبو المؤسسة إلى أحكام القوانين النافذة الآتية ( قانون الخدمة المدنية ) و ( قانون التقاعد الموحد ) و ( قانون انضباط موظفي الدولة ) و ( قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام ).
ثالثا": تلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء حصرا.
رابعا": تحدد فروع المؤسسة وأقسامها وشعبها ووحداتها واختصاصاتها ومهامها بنظام داخلي تصدره المؤسسة.

المادة-٢٢-:
يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة-٢٣-:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

الأسباب الموجبة
لقد مر العراق بفترة عصيبة قلما شهد التاريخ لها مثيلا حيث شهد تسلط حفنة من المجرمين يتزعمهم أعتى دكتاتور شهده التاريخ الإنساني، ولقد تمخض عن ذلك سقوط مئات الآلاف من العراقيين شهداء وقد ترتب على ذلك أبلغ الأضرار بعوائل الشهداء الذين تحملوا مصاعب مركبة، ومن أجل الإيفاء بجزء بسيط مما قدموا فداء للعراق وتضحية في سبيل المبادئ الإنسانية السامية شرع هذا القانون.

*********************

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( ٢١ )
بناءا على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (٦١/ أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامسا من المادة (١٣٨) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧/٨/٢٠٠٨ إصدار القانون الآتي:

رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠٨
تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) سنة ١٩٦٠ المعدل

المادة الأولى : تلغى المادة الخامسة والستون من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة والستون:
٢)يمنح الموظف أو من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق أحكام قانون التقاعد، رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الاسمي الأخير إذا أحيل على التقاعد بعد إكماله خدمة خمس عشر سنة بسبب مرض أو عجز أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها أو إذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته.
٣)يمنح ذوو الموظف المشمول بأحكام المادة (٥) من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ كافة رواتبه المتراكمة منذ تاريخ اعتقاله أو احتجازه أو إلقاء القبض عليه حتى تاريخ ترويج معاملة احتساب المتراكم من راتبه، ويراعى في ذلك:
أ‌-استحقاقه كافة الرواتب التي منحت لأقرانه خلال تلك المدة.
ب‌-يعتمد معيارا لاحتساب الرواتب المتراكمة ، سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها.
ج- تراعى أحكام المادة (١٦) من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ لغرض تحديد معنى ذوي الموظف الوارد في الفقرة (٢).
د- يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول بأحكام المادة (٥) من القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ استثناء من أحكام المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية.

المادة الثانية : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
بالنظر لما تعرضت له شريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي من ظلم وحيف بسبب سياسات النظام السابق الاستبدادية وقد أدى ذلك لاعدامهم أو فقدان حياتهم ، مما أدى إلى حرمان ذويهم من العيش الكريم بسبب فقدهم معيلهم. فيما حان موعد إنصافهم بعد قيام دولة القانون، بيد أن صرف رواتبهم المتراكمة لذويهم من المستحقين قانونيا ، اعتمد أسعار الصرف للدينار العراقي وقت ممارستهم الخدمة وعلى أساس راتبهم الاسمي الذي يعد بخسا لحقوقهم لارتفاع الرواتب المطرد وتغير سعر الصرف وصدور سلالم للرواتب الجديدة ، لذا تقرر اعتماد معيار واقعي لاحتساب المتراكم من الرواتب وصرفها على نحو ما يطرأ في سلم الرواتب الساري وقت صرف ذلك المتراكم. شرع هذا القانون.

*********************

استنادا إلى أحكام البند (٩) من المادة (١٦) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦
أصدرنا التعليمات التالية :-

رقم (١) لسنة ٢٠٠٩
تعليمات منح الحقوق التقاعدية للشهداء
المادة -١-:
ترسل مؤسسة الشهداء قرارات اللجنة الخاصة المشكلة بموجب البند ( رابعا ) من المادة (٧) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ إلى هيأة التقاعد الوطنية تتضمن أسماء الشهداء ومعاملاتهم التقاعدية ويرفق معها قرص ممغنط ( CD ) تحتوي المعلومات الآتية:-
أولا- الاسم الرباعي للشهيد واللقب إن وجد.
ثانيا- تاريخ ومحل الولادة.
ثالثا- اسم الأم الثلاثي.
رابعا- إذا كان الشهيد موظفا يذكر اسم آخر دائرة كان يعمل فيها وخلاصة خدماته بموجب كتاب صادر عن دائرته.
خامسا- تاريخ ومكان الاستشهاد حسب المعلومات المتوفرة.
سادسا- الراتب التقاعدي لأسرة الشهيد.
سابعا- إذا كان الشهيد من غير موظفي الدولة والقطاع العام وليس لأسرته راتب تقاعدي يذكر ذلك في حقل الملاحظات.

المادة -٢-:
يجب أن تتضمن معاملة التقاعد للشهيد المنصوص عليها في المادة (١) من هذه التعليمات المستمسكات الآتية :-
أولا- القسام الشرعي في صورته المصدقة.
ثانيا- شهادة الوفاة أو صورة قيد الوفاة.
ثالثا- نسخة أصلية من حجة الوصاية أو حجة القيمومة في حالة وجود قاصر أومن في حكمه أو نسخة مصورة ومصدقة وفق الأصول.
رابعا- كتاب من اللجنة المختصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يؤيد عدم تقاضي ذوي الشهيد راتب الرعاية الاجتماعية أو راتب شبكة الحماية الاجتماعية أو راتب تقاعدي إن كان الشهيد من العاملين في القطاع الخاص أو المختلط أو التعاوني .

المادة -٣-:
إذا كان الشهيد من العاملين في الدولة والقطاع العام تتولى هيأة التقاعد الوطنية ما يأتي :-

أولا- احتساب مدة خدمته من تاريخ انقطاعه عن الوظيفة لغاية تاريخ نفاذ قانون المؤسسة في ٦/٣/٢٠٠٦ خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ثانيا- تخصيص راتب تقاعدي لأسرته وفقا للقانون الذي يمنح حقوق تقاعدية أفضل وفي حالة كون المستفيد يتقاضى راتب تقاعدي عن خدمته فله حق الجمع بين الراتب التقاعدي والحصة التقاعدية عن الشهيد.

المادة -٤-:
إذا كان الشهيد من غير العاملين في دوائر الدولة والقطاع العام تتولى هيأة التقاعد الوطنية تخصيص راتب تقاعدي لأسرته يعادل ضعف راتب الحد الأدنى للراتب التقاعدي المقرر في قانون التقاعد والضمان الأجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١.

المادة -٥-:
يصرف الراتب التقاعدي بموجب المادتين (٣و٤) من هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.

المادة -٦-:
(أولا) : يقصد بأسرة الشهيد (خلفه) المستحقين للراتب التقاعدي :-
أ‌-الزوج أو الزوجات.
ب‌- الأب والأم.
ج- الأولاد.
د- من كان يعيلهم الشهيد شرعا بموجب قرار من المحكم المختصة.
(ثانيا) : إذا كان الشهيد أعزب وتوفى والداه قبل الاستشهاد أو بعده فتنتقل الحقوق والامتيازات لذوي الشهيد إلى أخوته وأخواته.

المادة – ٧-:
يجوز الجمع بين الحصة التقاعدية عن الشهيد وأي حصة تقاعدية عن أي معيل آخر.

المادة -٨-:
(أولا) : إذا كان الابن أو الأخ دون سن الثامنة عشر من العمر أو كان مستمرا في الدراسة فيستمر صرف الراتب لغاية إكماله سن الخامسة والعشرين من العمر وفي كل الأحوال لا تقل مدة صرف الراتب التقاعدي له عن عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق.
(ثانيا) : يستمر صرف الراتب التقاعدي للابن إذا كان عاجزا بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
(ثالثا) : يستمر صرف الراتب التقاعدي للبنت أو الأخت إلى حين زواجهما أو تقاضيها راتب آخر من الدولة على أن لا تقل مدة صرف الراتب التقاعدي عن (١٠) سنوات من تاريخ الاستحقاق.
(رابعا) : يصرف الراتب التقاعدي للابن أو البنت أو الأخ أو الأخت لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق طالما كان على قيد الحياة.
(خامسا) : لوالدي الشهيد وزوجته وأولاده الجمع بين الراتب التقاعدي عن الشهيد وأي راتب وظيفي آخر.

المادة -٩-:
تمنح كل زوجة من زوجات الشهيد وأولادها منه الراتب التقاعدي المقرر للأسرة الواحدة.

المادة -١٠-:
(أولا) : تمنح الأسرة التي قدمت أكثر من شهيد الراتب التقاعدي الذي تختاره عن شهيد واحد مضافا إليه نسبة قدرها (٥٠%) من الراتب.
(ثانيا) : لا يجوز تجزئة الاستحقاق في حالة تعدد الشهداء في الأسرة الواحدة.
(ثالثا) : تعد أسرة واحدة لأغراض البندين (أولا) و (ثانيا) من هذه المادة الزوجة والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات.

المادة -١١-:
أذا انقطع استحقاق احد المستحقين لأي سبب كان تؤول حصته كاملها إلى بقية أفراد الأسرة.

المادة -١٢-:
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ في ٦/٣/٢٠٠٦.

باقر جبر الزبيدي
وزيـر الماليـة