Find هيأة التقاعد الوطنية on TwitterFind هيأة التقاعد الوطنية on FacebookFind هيأة التقاعد الوطنية on YouTube

قانون المفصولين السياسين رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٥

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٥

المادة الأولى:
أولا :- يعاد إلى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الأمن الداخلي ، لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية للفـترة الممتدة بـين
١٧/٧/١٩٦٨ و٩/٤/٢٠٠٣ بما في ذلك :
أ‌-من ترك الوظيفة بسبب الهجرة أو التهجير خارج العراق .
ب- من اعتقل أو احتجز أو تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق .
ج- من أحيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانوني .
ثانيا:- يعد مشمولا بأحكام هـذا القـانون من سجن أو اعتقل أو احتجز أو أوقف للاسباب المذكورة والمدة الزمنية الوادرة في الفقرة أولا مـن المادة الأولى وتسـبب ذلك فـي :
١-حرمانه من أكمال دراسته الثانوية والجامعية .
٢- تعذر حصوله علـى وظيفة أو مبـاشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه أواعتقاله أو احتجازه أو توقيفه .
٣-عدم تعيين من كان متقاعدا" مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط على الملاك الدائم.

المادة الثانية :
أولا: تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون
خدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .
ثانيا: تحتسب مدة الاعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للاسباب الواردة في المادة الأولى من هذا
القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .
ثالثا : تحتسب المـدد المذكورة فـي الفقـرتين أولا وثانيا مـن هذه المادة لأغراض الترقية عند
توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك.

المادة الثالثة:
أولا" :- على الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة اعداد دورات متخصصة لاعادة تأهيل الموظفين المعادين للخدمة الوارد ذكرهم في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
ثانيا":- تشكـل لجـنة فـي أمـانة مجـلس الوزراء تـتولى التـحقق مـن أعـادة تعيـين المفصولين السيـاسيين المذكورين في المادة الأولى قد تمت وفقـا للخدمة المكتسبة.

المادة الرابعة :
أولا" :- يستثنى من الاحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانوني الراغبون في الاستمرار في الخدمة من المشمولين باحكام هذا القانون .
ثانيا":- يعاد إلى الوظيفة الراغبون في الخدمة ممن بلغوا السن القانوني للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون .
ثالثا":- يحال على التقاعد الذين أعيدوا للخدمة الفعلية مـن المشمولين بأحكام الفقـرة الأولى من هذا القانون أذا بلغوا سن الثامنة والستين .
رابعا" :- يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتبا تقاعديا مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون .
خامسا" :- يستحـق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا اليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتبا تقاعديا على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.

المادة الخامسة :
يستحق ورثة المتوفى المشمول بأحكام هذا القانون راتبا تقاعديا بعـد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانيا من هذا القانون.

المادة السادسة:
يتولى الوزراء ورؤساء الدوائر الغير مرتبطة بوزارة تشكيل لجنة مركزية برئاسة أحد موظفي مكتب الوزير أو الدائرة الغير مرتبطة بوزارة ممن يحمل شهادة جامعية فـي القانون وعضوية كل من :
أولا" : ممثل عن الدائرة الادارية في الوزارة أو الجهة الغير مرتبطة بوزارة .
ثانيا" : أحد المفصولين السياسيين الـذين أعيدوا الـى الوظيفة بعد ٩/٤/٢٠٠٣ على أن يحمل شهادة جامعية على الاقل .
ثالثا" : ممثل عن هيئة اجتثاث البعث .
المادة السابعة : تتولى اللجنة المشكلة في المادة السادسة من هذا القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى مـن هذا القانون وتقدم توصياتها للوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة للموافقة عليـها خـلال مـدة اقصاها شهر من تاريخ تقديم التوصية.

المادة الثامنة :
تشكل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في الطعون التي يقدمها المفصولون السياسيون المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون على قرارات اللجنة المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون

المادة التاسعة :
تصدر اللجنة المشكلة بمـوجب المـادة الثامنة من هذا القانون التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة العاشرة :
لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا االقانون.

المادة الحادية عشر :
أولا" :- تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم /١١١ لسنة /١٩٦٩ على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون اعادة المفصولين السياسيين .
ثانيا" :- يعفى من حكم الفقرة أولا من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي
أدلى بها وأعاد ألاموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون
في الجريدة الرسمية .
المادة الثانية عشرة :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ ١٧/٧/١٩٦٨.

غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
لغرض أنصاف شريحة واسعة من المواطنين من الموظفين الذين فصلوا من الوظيفة أو اضطروا لتركها بسبب الاضطهاد السياسي والعرقي والمذهبي الذي مارسه النظام السابق ضده وأنصاف السجناء السياسيين
وتكريم عوائل الشهداء الذين توفوا في سجون النظام السابق شرع هذا القانون.
استنادا" إلى أحكام المادة ( التاسعة ) مـن قانون أعادة المفصولين السياسيين رقـم ( ٢٤ ) لسنة ٢٠٠٥
أصدرنا التعليمات الاتية :
رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٠٩
تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون أعادة المفصولين السياسيين
رقم ( ٢٤ ) لسنة ٢٠٠٥
~~~~~~~~~~~~~~~~~
المادة – ١ –
أولا" – يعـد مشـمولا بأحكام قانون أعادة المفصولين السياسيين رقـم ( ٢٤ ) لسـنة ٢٠٠٥ كـل من تعرض لاسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية أو وجـود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأشخاص لهـم علاقة بالحركــات أو الأحزاب السياسية المعارضة وأدى ذلك الى :
أ - تـرك الوظيفة بسبب اضطراره للهجرة خـارج العراق أو تم تهجيره قسرا خارج العراق
ب - اعتقـل أو احتـجز أو أوقـف أو صـدر حكم عليه .
جـ- حـرم مـن أكمال دراسته الثانوية أو الجامعية أو لم يعـين بعد تخرجه منها .
د – أحـيل إلى التـقاعد قـبل بلـوغه السـن القـانوني للتـقاعد .
هـ- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته فـي الوظيفة التي عـين فيـها بسـبب سجـنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه .
و- عـدم تعيين من كـان متعاقـدآ مع دوائر الدولة أو القطاع العـام أو القـطاع المختـلط علـى المـلاك الدائـم بسـبب ســجنه أو اعتقـالـه أو احتجازه أو توقيفه .
ز - اضطر إلى ترك الوظيفة أو الاستقالة أو فصل منها .
ثانيا – تقبـل طلبات المشمولين بأحكام البند ( أولا ) من هذه المـادة عـن المـدة المحصورة بين
١٧/٧/١٩٦٨ ولغاية ٨/٤/٢٠٠٣ .
ثالثا – تحـدد وزارة المـالية الجهـة التـي يعيـن فيـها المشمولون بحكم الفقرة ( جـ) من الـبند
( أولا) مـن هـذه المادة فـي حـالة الموافقة علـى طلباتهم وبـما يتفق وتحصيلهم الدراسـي
واختصاصهم حالة توفر الشاغر.

المادة – ٢–
أولا – يتـولى الـوزير ورئيـس الجهـة غـير المرتبطة بـوزارة والمـديـر المفـوض للشركات
المخـتلطة تشكيل لجـنة مـركزية برئـاسـة مـوظف حاصـل على شـهادة جامعية أولية فـي
القـانـون فـي الأقل وعضوية موظف مـن الدائـرة الإداريـة ومـوظف مـن المفـصوليـن
الـسياسيين أعـيـد للـوظيفـة بعـد ٩/٤/٢٠٠٣ ومـوظف مـن أعـضاء لجنـة المسـاءلة
والعـدالـة .
ثانيا – يشـترط فـي عضـو اللجنة المشكلة بموجب البند ( أولا ) مـن هـذه المـادة أن يكون حاصل
علـى شـهادة جامعية أولية فـي الأقل.

المادة - ٣–
أولا – تتـولى اللجـنة المشـكلة بمـوجب أحكـام المـادة ( ١) مـن هـذه التـعليمات تلقـي طلبـات
المفصولين السياسيين وعيـال مـن تـوفـى منـهم المستـحقيـن للراتـب التقاعدي والمحـددين
وفـق أحكـام المـادة ( ١٣ ) مـن قانـون الـتقـاعد المـوحـد رقــم (٢٧ ) لسـنة ٢٠٠٦
للنـظر في مـدى شمـولهم بأحكام قـانـون المفصولين السياسيين رقــم ( ٢٤ ) لسنة ٢٠٠٥
وعلى اللجنة دراستها ورفع التوصيات فـي شأنـها إلى الوزير أو رئـيس الجـهة غيـر المرتبطة
بوزارة أو المدير المفوض للشركة المختلطة .
ثانيا – يبـت الـوزير أو رئـيس الجهـة غيـر المرتبطة بـوزارة أو المــدير المفـوض للـشركة
المختلطة بتـوصية اللجنة بالمـوافقة أو الرفض خـلال مـدة أقصاها ( ٣٠ ) ثلاثون يـوما تبـدأ
من اليوم التالي لتاريخ تقديم التوصـية وتعـد التوصية مصادقا عليـها بعـد مضي ( ٣٠ ) ثلاثـين
يومـا" من تاريخ تسجيلها في مكتبه في حالة عدم البت فيها.
ثالثا" – للشخص الذي رفض طلبه أن يطعن بقرار الرفض خلال مـدة أقصاها ( ٣٠ ) ثلاثون يوما" تـبدأ
من اليوم التالي لتبلغه تحريريا بقرار الرفض ويتـم الطعن بطلب تحريري يقـدم إلى اللجنة المشكلة
في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مباشرة أو عـن طريق الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه.

المادة – ٤ –
أولا – تشكل لجنة بقـرار من الأمين العام لمجلس الـوزراء مــن ( ٥ ) خمسـة أعـضاء برئاسة
قـاض تسـمى ( لجنة النظر في الطعون ) للنـظر فـي الطعون التي يقدمها الأشخاص الذين
رفضت طلبات شمولهم بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين .
ثانيا – تتـولى اللجـنة المنصـوص عليـها فـي البنـد ( أولا) مـن هـذه المـادة البـت في الطعن
المقـدم إليها خـلال ( ٣٠ ) ثلاثين يومـا تبـدأ مـن اليـوم الـتالي لتسجيل اضبارة المفصول
السياسي لديها .
ثالثا – يشترط في عضو اللجنة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة أن يكون حاصلا على
شهادة جامعية أولية في الأقل.

المادة – ٥ –
أولا – تشكل لجنة بقرار من الأمين العام لمجلس الـوزراء من ( ٣ ) ثلاثة أعضاء تسمى ( لجنة التحقق )
تتولى التحقق من أن إعادة المفصولين السياسيين قد تمت وفقا لأحكام القانون .
ثانيا – تصـدر اللجـنة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هـذه المادة إصدار قرارها خلال ( ٣٠
ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتسجيل اضبارة المفصول السياسي لديها.

ثالثا – في حـالة أعـادة الاضبارة مـن لجنة التحقق لوجود نواقـص فيها فعلـى اللجنة المركزية أكمال
تلك النواقص وإصدار قرار جديد خلال ( ٣٠ ) ثـلاثين يوما من تاريخ تسجيلها لديها .
رابعا – يشـترط في عضوية اللجنة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هـذه المادة أن يكون حاصلا
على شهادة جامعية أولية في الأقل.

المادة - ٦ –
تستند اللجان الفرعية والمركزية المشكلة بموجب هـذه التعليمات فـي إصدار قراراتها على ألأدلة المقدمة لها والمعتمدة في قانون الإثبات النافذ.

المادة – ٧ –
أولا- تصدر اللجان المنصوص عليها في المادة (٢ ) والبند ( أولا) من المادة ( ٤ ) والبنـد ( أولا ) من
المـادة ( ٥ ) مـن هـذا القانون قراراتها بأكـثرية الأصوات وفـي حالـة تسـاوي الأصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثانيا – يجـوز تشكيـل أكثـر مـن لجـنة مركزية بقرار صادر مـن الوزير المخـتص أو رئيس الجهة
غير المرتبطة بوزارة أو تشكيل من لجنة تحقق بقـرار مـن الأمين العام لمجلس الوزراء.

المادة - ٨ –
إذا صـدر قـرار باعتـبار الشـخص مشـمولا بأحـكام قـانون أعـادة المفصولين السياسيين فتحتسب مدة الفصل السياسي خدمة فعلية لأغراض العـلاوة والترفيع والتقاعد.

المادة – ٩ –
أولا– يكون أخـر موعد لتقـديم طلبات المشمول بأحكام القانـون يـوم ٣١/١٢/٢٠٠٩ وتهمل الطلبات
التي تقدم بعد هذا التاريخ.
ثانيا – يجوز قبول الطلبات بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) مـن هذه المادة إذا حال
دون تقديم الطلب سبب قهري معـزز بالأدلة التي لا تقبل الشك.

المادة -١٠ -
يمنح من صدر قرار بشموله بأحكام القانون وكان قـد أتـم (٦٨ ) الثامنة والستين من العمر راتبا تقاعديا يتناسب والمدة التي احتسبت له مضافا لها خدمته الفعلية.

المادة -١١ –
تستوفى مـن المشمولين بأحكام هذا القانون عنـد احتساب المدد المبينة فيـها لإغراض التقاعد التوقيفات التقاعدية وفق النسب المعمول بها بتـاريخ احتسابها.

المادة -١٢-
لا يجوز المطالبة بالرواتب عن المدة المحتسبة كخدمة وفق أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين.

المادة -١٣-
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والشركات المختلطة إعداد دورات لتأهيل الأشخاص الذين أعيدوا إلى الخدمة بموجب إحكام قانون إعادة المفصولين السياسين.

المادة – ١٤-
إذا تأيد شمول الشخص بأحكام القانون فتتم إعادته للخدمة حتى إذا أكمل السن القانوني للإحالة إلى التقاعد المنصوص عليها في المـادة (١ ) مـن قانون التقاعد الموحد المذكور آنفا ويستمر الراغب في الخدمة حتـى أكماله الثامنة والستين من العمر.

المادة-١٥-
لمن رفض طلب شموله بأحكام القانون أن يقـدم طلبـا جديـدا لـشموله بإحكامه بعـد نفـاذ القانون رقم
( ٢٥ ) لسنة ٢٠٠٨ قانون تعـديل قانون إعادة المفصولين السياسيين مع مراعاة المدة المقررة في المادة (٩ ) من هذه التعليمات ٠

المادة – ١٦-
تلغـى تعليمات تسهيل تنـفيذ قـانون إعادة المفصولين السياسيين رقـم ( ٢٤ ) لسـنة ٢٠٠٥ المرقمـة
بـ ( ١ ) لسنة ٢٠٠٦.

المادة – ١٧ –
تنفذ هـذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

                                                                         علي محسن إسماعيل
                                                                الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة