Find هيأة التقاعد الوطنية on TwitterFind هيأة التقاعد الوطنية on FacebookFind هيأة التقاعد الوطنية on YouTube

قانون العجز الصحي رقم١١ لسنة ١٩٩٩

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشــعب
رئاسة الجمهورية

بناءا على ما أقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا إلى أحكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور. أصدرنا القانون الآتي:

رقم (١١) لسنة ١٩٩٩
قانون العجز الصحي للموظفين

المادة -١- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون :
أولا": المرض : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل ويحدد من اللجنة الطبية.
ثانيا": إصابة العمل : إصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله أو الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع له في أثناء ذهابه المباشر إلى العمل أو في أثناء عودته المباشرة منه، ويحدد المرض المهني والعطل العضوي ونسبتهما بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، أما في الحالات غير المحددة بالتعليمات المذكورة فيؤخذ بالخبرة الطبية.
ثالثا": الحادث : هو الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم.
رابعا": العجز : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.
خامسا": العطل : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب إصابة العمل.
سادسا": اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية التي تحددها وزارة الصحة لأغراض هذا القانون.
سابعا": اللجنة الطبية الأستئنافية: اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الوارد على قرار اللجنة الطبية.

المادة -٢- أولا": إذا أصيب الموظف بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية أو الخبيثة المحددة من وزارة الصحة, فيمنح إجازة مرضية خاصة براتب تام مدة أقصاها (٣) ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية.
ثانيا": عند انتهاء الإجازة المرضية الخاصة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، يعاد فحص الموظف من اللجنة الطبية لتقرير حالته الصحية، أما باستئناف عمله أو بتنسيبه إلى عمل آخر يتناسب مع حالته الصحية وأما بتقرير عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال عندئذ إلى التقاعد مهما كانت مدة خدمته.

ثالثا": تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف الذي تقل خدمته عن (١٥) خمس عشرة سنة إلى هذا الحد لغرض استحقاق الراتب التقاعدي مع إعفائه من الاستقطاعات التقاعدية المترتبة عن المدة المضافة لمن يحال على التقاعد.

المادة-٣- للجهة التي يعمل فيها الموظف حق الإحالة على اللجنة الطبية، وللموظف حق طلب الإحالة
على اللجنة المذكورة لأجراء الفحص وفق أحكام هذا القانون.

المادة-٤- للموظف وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الأستئنافية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الأستئنافية بهذا الشأن باتا.

المادة-٥- أولا": للموظف وللجه ة التي يعمل فيها طلب إعادة الكشف الطبي مرة كل مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ منحه الأجازة المرضية بموجب أحكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وفق أحكام هذا القانون.
ثانيا": للجنة الطبية عند أعادة الكشف على الموظف المريض المجاز وثبوت استقرار حالته الصحية أن توصي بتغيير طبيعة عمله بعمل آخر يناسب حالته الصحية وعلى الجهة التي يعمل فيها الموظف الأخذ بهذه التوصية.
ثالثا": يخضع الموظف للتأهيل للعمل الذي يلاءم حالته الصحية إذا اقتضت طبيعة عمله الجديد ذلك ويتقاضى راتبه مع مخصصاته التي يستحقها قانونا.

المادة-٦- أولا": إذا انتهت إصابة العمل إلى عطل بنسبة (٦٥%) خمس وستين من المئة فأكثر وأحيل الموظف بسببها على التقاعد وفق أحكام قانون التقاعد المدني فيخصص له راتب تقاعد الإصابة على أساس ما يأتي:
أ‌-يتم إبلاغ خدمته التقاعدية إلى (١٥) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلك ويعفى
من التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة.
ب‌-يضاف إلى راتبه التقاعدي المحتسب وفق أحكام قانون التقاعد المدني نسبة (٣٥%) خمس وثلاثون من المئة من آخر راتب تقاضاه في الخدمة إذا كانت نسبة العطل (١٠٠%) مئة من المئة أما إذا كانت نسبة العطل (٦٥%) خمسا وستين من المئة وأقـل من (١٠٠%) مئة من المئة فيضاف إلى راتبه حاصل ضرب نسبة العطل × (٣٥%) خمس وثلاثين من المئة من آخر راتب تقاضاه مع الإضافة في كلتا الحالتين وان تجاوز مجموع ما يتقاضاه من راتب وإضافة الحد الأعلى للراتب التقاعدي المقرر قانونا.
ج- لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي مع الإضافة المنصوص عليها في الفقرة (أولا/ب) من هذه المادة عن نسبة (٨٠%) ثمانين من المئة من آخر راتب تقاضاه في الخدمة عند إحالته على التقاعد ولا يشمل ذلك المخصصات العائلية.
د- إذا انتهت إصابة العمل إلى وفاة الموظف خصص لعياله راتب تقاعدي يحتسب وفق الأسس التي يحدد بموجبها راتب الموظف المصاب بعطل نسبته (١٠٠%) مئة من المئة على أن لا يقل الراتب التقاعدي عن (٩٠%) تسعين من المئة من آخر راتب تقاضاه وهو في الخدمة عند إحالته على التقاعد مع مراعاة أحكام الفصل الثامن (تقاعد العائلة) المنصوص عليه في قانون التقاعد المدني.
ثانيا": إذا اعتبر الموظف شهيدا بموجب قانون التقاعد المدني فيخصص لعياله راتب تقاعدي وفق أحكام البند (أولا) من هذه المادة على أن تكون نسبة الإضافة (٥٠%) خمسين من المئة من آخر راتب تقاضاه في الخدمة بدلا من النسبة المذكورة في الفقرة (أولا/ب) من هذه المادة وان لا يقل راتبه التقاعدي مع الإضافة المذكورة عن الراتب الذي كان يتقاضاه في الخدمة عند استشهاده، مع مراعاة أحكام الفصل الثامن ( تقاعد العائلة ) المنصوص عليه في قانون التقاعد المدني.

المادة-٧- إذا أدت إصابة العمل إلى عطل تقل نسبته عن (٦٥%) خمس وستين من المئة فيمنح مكافأة تعويضية على أساس نسبة عطله مضروبا بمبلغ إجمالي يساوي راتبه الشهري عند الإصابة عن (٤) أربع سنوات.

المادة-٨- إذا تكررت إصابة الموظف فيتبع ما يأتي:
أولا": إذا كانت نسبة العطل في إصابته الأخيرة مضافة إلى نسبة عطله السابقة لا تبلغ (٦٥%) خمسا وستين من المئة من العطل الكامل فيمنح مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابته الأخيرة وفق أحكام المادة (٧) من هذا القانون.
ثانيا": إذا كانت نسبة العطل في الإصابة الأخيرة مضافة إلى نسبة العطل في الإصابة السابقة قد بلغت (٦٥%) خمسا وستين من المئة فأكثر فيمنح راتب تقاعد الإصابة على أساس مجموع نسب العطل الذي أصابه وفق أحكام البند (أولا) من المادة (٦) من هذا القانون دون الرجوع عليه بما سبق أن تقاضاه من مكافآت تعويضية عن إصاباته السابقة.

المادة-٩- أولا": على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب أن تخبر الشرطة فورا عن وقوع الحادث وتجري تحقيقا إداريا بشأنه عن طريق لجنة تؤلف لهذا الغرض يكون أحد أعضائها موظفا حقوقيا، وذلك لتقرير ما إذا كان الحادث الذي وقع إصابة عمل أم لا, وتحديد مسؤولية المتسبب في إصابة الموظف، وعليها إرسال المصاب إلى أقرب مؤسسة صحية رسمية لإسعافه ومعالجته والحصول على تقرير طبي يتضمن موضوع الحادث وأسبابه فنيا ومدة المعالجة والنتائج المترتبة على الإصابة وتقدير نسبة العطل وأية أمور أخرى وفق التعليمات التي يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير المالية.
ثانيا": على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب إرسال الأوراق التحقيقية والتقرير الطبي إلى دائرة التقاعد عند طلب المصاب أو عياله المكافأة التعويضية أو تخصيص الراتب التقاعدي.

المادة-١٠- تعد إجازة الموظف من تاريخ إصابته حتى شفائه التام أو ثبوت عطله أو وفاته إجازة مرضية خاصة براتب تام.

المادة-١١- لا يستحق الموظف المصاب رواتب إجازاته عن الإصابة ولا المكافأة التعويضية في إحدى الحالتين الآتيتين:
أولا": إذا ثبت انه تعمد إصابة نفسه.
ثانيا": إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وتعد في حكم ذلك الإصابة التي تحل بالموظف وهو تحت التأثير الشديد للمسكرات أو المخدرات أو الإصابة التي تحدث بسبب مخالفته بشكل صريح ومتعمد لأنظمة وتعليمات الوقاية والسلامة المهنية المعلنة في مقر العمل أو بسبب خطأ جسيم منه أو بسبب اعتدائه على الغير.

المادة-١٢- لوزير المالية بالتنسيق مع وزير الصحة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة-١٣- أولا": يلغى الفصل السابع (تقاعد العجز) من قانون التقاعد المدني المرقم ب(٣٣) لسنة ١٩٦٦ وتلغى الفقرتان (٣و٤) من المادة (٣١) من القانون المذكور.
ثانيا": يلغى نظام العجز المرقم ب(٤) لسنة ١٩٤١.

المادة-١٤- يطبق قانون التقاعد المدني المرقم ب(٣٣) لسنة ١٩٦٦ في ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .

المادة-١٥- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.