صرف رواتب المتقاعدين لمحافظات (الانبار / نينوى / صلاح الدين )  ::   اضافة مخصصات الشهادة على الراتب التقاعدي  ::   زيارة دولة رئيس الوزراء لهيأة التقاعد الوطنية  ::   قانون التقاعد الموحد  ::   افتتاح مركز خدمات البطاقة الذكية في هيأة التقاعد الوطنية  ::   عقد ندوه خاصة بقوانين التقاعد النافذه وخاصة قانون الاساتذه الجامعيين في جامعة واسط  ::   معالي وزير التخطيط / وزير المالية وكالة يزور هيأة التقاعد الوطنية فرع النجف  ::   معالي وزير التخطيط / وزير المالية وكالة يزور هيأة التقاعد الوطنية فرع ميسان  ::   معالي وزير التخطيط / وزير المالية وكالة يفتتح المبنى الجديد لهيأة التقاعد الوطنية فرع المثنى  ::   عقد ندوه خاصة بقوانين التقاعد النافذه وخاصة قانون الاساتذه الجامعيين في جامعة كركوك  ::  

بسم الله الرحمن الرحيم

 
باســــــم الشعب 
مجلــــس الرئاسة 
بنـــاء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند
( أولا ) من المادة (٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة (٣٧) من الدستور صدر القانون آلاتي :
 
قانون التقاعد الموحد رقم ( ٢٧ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل 
المنشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد ٤٠٥٦ في ٢٧/١٢/٢٠٠٧
 
الباب الأول 
الفصل الأول 
الإحالة على التقاعد 
المادة -١- 
أولا - يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
أ‌-الـــــــوزارة : وزارة المالـيـــــة 
ب- الهيـــــأة : هيأة التقاعد الوطنية 
جـ- رئيس الهيــــأة : موظف بدرجة وكيل وزارة 
د- الموظـف : كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبـه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك . 
هـ- الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف فـي الخدمة التقاعدية 
و- الخلـف : أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذي يخلفونه عند وفاته وفقا لما هـو محدد في هذا القانون . 
ز- اللجنة الطبيــــة : اللجنة الطبية الرسمية المشكلة من قبل وزارة الصحة.
ح-الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية .
ط-الخدمة التقاعدية: الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون . 
ك- المورد الخـاص : المبلغ أو الراتب الذي لا يقل عن راتب الحد الأدنى لراتب تقاعـد الأسرة.
ل- المستحــق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب أحكام هذا القانـــون 
م ـ الحصة التقاعدية : الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي .
ثانيا - تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : 
أ‌-عند إكماله سن الـ (٦٣) الثالثة والستين من العمر وهو السن القانوني للتقاعد بغــض النظـر عن مدة خدمته مـــا لم ينص القانون على خلاف ذلك . 
ب- إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة . 
ثالثا - لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانوني للإحالة على التقاعد مع مراعــاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته .
رابعا- للموظف أن يطلب أحالته إلى التقاعد إذا كان قد أكمل سن الـ (٥٠ ) الخمسين سنه مـن العمر فأكثر أو كانت لـــه خدمه تقاعدية لا تقل عن ٢٥ خمسه وعشرون سنه وعلى الوزيــر المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطـــة بوزارة أو من يخوله أي منهمـــــــا البت في طلبــــــه خلال ٤٥ خمسه وأربعون يوما من تاريخ تسجيل الطلب في دائـرة الموظف وبعكسه يعــد الموظف محالا إلى التقاعد بانتهائها . 
خامسا-لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه للخدمة لأسباب اضطرارية عدا الاستقالــــة دون موافقة الجهة 
المختصة أو ما في حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصرف الراتب التقاعدي ألا إذا كان قد أكمل سن الخمسين من عمره . 
سادسا - يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي بالكيفية التي تم تعيينه فيها .
 
 
الفصل الثاني
الإحالة على التقاعد لأسباب صحية 
المادة -٢- 
أولا: إذا أصيب الموظف أثناء الخدمة بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة أو كان من الأمــراض المستعصية وان يستند ذلك إلى تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة يقرر عــــــــــــدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال على التقاعد مهما بلغت خدمته . 
ثانيا : تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بالبند (أولا ) من هذه المادة إلى (١٥ ) خمسة عشر سنه إذ كانت اقل من ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .
 
الفصل الثالث 
الاستقطاع والتخصيص والخدمة 
المادة -٣- 
أولا : يستقطع نسبة (٧%) من راتب الموظف لحساب التوقيفات التقاعدية عن مدة خدمتـه التقاعدية . 
ثانيا : إذا أعيرت خدمات الموظف إلى دائرة أخرى وكان يستلم راتبه من الدائرة المستعيرة تلزم الجهة المستعيرة باستيفاء التوقيفات التقاعدية وفق الفقرة ( أولا ) من هذه المادة . 
ثالثا : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية تعديل نسبة الاستقطاع في ضـوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة وتستحصل موافقة مجلس النواب عند اقتراح زيـــادة النسبة.
 
المادة -٤- 
أولا- تحتسب للموظف خدمه تقاعدية في الحالات آلاتية :-
أ - خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها . 
ب- مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصوليـن السياسيين رقــم ٢٤ لسنة ٢٠٠٥ بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون على أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريــخ أعادته للخدمة ولا تستوفى حصة الدائرة عن المدة المحتسبة . 
جـ- مــــدة الدراسة النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن في الكليات والدراسات العليا التــــــي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمتـه العسكرية في الجيـش أو في قوى الأمن على أن يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها وفقـــــا للنسب المقررة في القانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها .
ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمه تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هــذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة إذا كانت خدماته معارة إلى جهة غير عراقية بموافقة دائرته . 
ثالثا - للموظف الذي ترك الخدمة أو استقال منها أو أحيل إلى التقاعد ولم يتقاضى أي حقــوق تقاعدية عن خدماته الوظيفيـة أن يضيف خدماته التي أداها في الدولة إلى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص .
المادة -٥- 
لا تحتسب خدمه تقاعدية لأغراض هذا القانون :-
أولا : مدد الغيابات والإجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الأحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة .
ثانيا : مدد التوقيف التي تعتبر من ضمن مدة الحبس أو السجن . 
ثالثا : مدة خدمه الموظف قبل إكماله الثامنة عشر من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلــك 
رابعا: مدة الخدمة بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من البند( ثانيا ) مــن 
المادة (١) من هذا القانون مع مراعاة أحكام البند ( ثالثا ) من المادة ذاتها .
المادة -٦- 
أولا : يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( ١٥) خمسة عشرة سنه ولا يقل عمره عن ٥٠ خمسين سنه .
ثانيا : إذا توفي الموظف أثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية (١٥ ) خمسة عشر سنه إذا كانت 
اقل من ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية . 
المادة -٧- 
أولا - يحتسب الراتب التقاعدي للموظف على أساس نسبة تراكمية مقدارها (٥ , ٢% ) اثنـان ونصف من المائة من معدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنـه خدمه تقاعدية فــي إحدى الحالات التالية : 
أ- إذا كان عمره بتاريخ أحالته إلى التقاعد لا يقل عن ٦٠ ستين سنه وله خدمه تقاعدية لا تقل عـن ٢٥ 
خمس وعشرين سنه . 
ب- إذا كان عمره بتاريخ الاحالة إلى التقاعد لا يقل عن ٥٥ خمسه وخمسين سنه وله خدمــه 
تقاعدية لا تقل عن ٣٠ ثلاثين سنه .
جـ- إذا كان محال إلى التقاعد لأسباب صحية . 
د - إذا توفي أثناء الخدمة . 
هـ- إذا كان عمر العسكري أو منتسب قوى الأمن في تاريخ أحالته إلى التقاعد لا يقل عـن ٥٠ خمسيـن سنه وله خدمه تقاعدية لا تقل عن ٢٠ عشرين سنه في مسلكه . 
ثانيا - في الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام البند( أولا) من هذه المادة يحتسب الراتب التقاعدي على أساس نسبــة تراكمية مقدارها ٢% اثنان من المائة من معدل الراتب في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنه خدمه تقاعدية . 
ثالثا - يحتسب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام البند خامسا من المادة (١) من هذا القانون على 
أساس معـدل الراتب الوظيفي لراتب المرتبة الأولى للدرجة الوظيفية الأدنى من درجته . 
رابعا- يقصد بمعدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة لأغراض احتساب الراتـب التقاعـدي ما يأتي :- 
أ‌-الراتب الوظيفي الأخير الذي استلمه الموظف في الخدمة التقاعدية إذا كان تاريخ انفكاكـه مـن الخدمة قبل عـــــام ٢٠٠٨ . 
ب‌-معدل راتب الموظف خلال ١٢اثنا عشر شهرا في الخدمة التقاعدية الأخيرة إذا كـان تاريخ انفكاكه مـــــن الخدمة قبل عام ٢٠١٠ . 
جـ- يضاف إلى معدل راتب الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند معـدل راتب ١٢ اثنا عشر 
شهرا عن كل سنه ابتداءا من عام ٢٠١٠على أن يتـم معادلة معدل الراتب مع النسبة المتنامية لمعدل الراتب.
د-لا يؤخذ بالخدمة والرواتب التي تقل عن راتب تام لأغراض احتساب معدل راتـب الموظــــف 
خامسا –
أ- لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد ألا إذا كان قد أكمل (٥٠) خمسين سنه من العمر وفـي كل الأحـوال لا 
يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة .
ب- إذا توفي الموظف المستقيل بموافقة اصوليه أو المحال إلى التقاعد بعد قطع علاقته من الخدمة وكانت له خدمه تقاعدية لا تقل عن ( ١٥ ) خمسة عشرة سنة يصرف الراتـب التقاعــدي للمستحقين من عياله اعتبـارا من تاريخ وفاته أن حصلت قبل إكمالـه الـ (٥٠ ) خمسين سنه مــــــن العمر.
جـ- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند المحال إلى التقاعد لأسباب صحية والمحال إلى التقاعد للفترة من 
١٧/١/٢٠٠٦ ولغاية تاريخ صدور هذا القانون ويصرف له الراتـب التقاعدي حسب أحكام هذا القانون . 
سادسا - تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن ( ٦ ) ستة أشهر ، سنه كاملة لأغراض احتساب الراتـب التقاعدي وتهمل مدة الخدمة إذا كانت اقل من ٦ ستة أشهر وفي كل الأحوال لا تحتسب تكملـه ألسنه لأغراض استحقاق الراتب التقاعدي . 
سابعا - لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (٨٠% ) عن آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية . 
ثامنا - لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام هذا القانون عن (١٥٠٠٠٠) مئة وخمسون ألف دينار . 
تاسعا- يحتسب الراتب التقاعدي للمحال إلى التقاعد من ١٧/١/٢٠٠٦ وفقا لأحكام هذه المادة على أن لا يقل عما كان يتقاضاه قبل صدور هذا التعديل .
المادة -٨- 
أولا : إذا كانت خدمات الموظف المحال على التقاعد تقل عن ١٥ سنه خدمه تقاعدية يمنـح المكافأة التقاعدية .
ثانيا : تحتسب المكافأة التقاعدية المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة عن طريـق حاصل ضرب عدد أشهر الخدمة الكاملة في ١٤% من معدل رواتب الموظف خلال خدمته فيكون الناتج مبلغ المكافأة المستحقة .
 
الفصل الرابع 
إعادة تعيين المتقاعد
 
المادة -٩- 
أولا : 
أ - إذا أعيد تعيين موظف سبق أن منح مكافأة تقاعدية بموجب أي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية تحتسب لأغراض التقاعد خدمته التي يتقاضى عنها المكافئة بعد تسديده ما يعادل التوقيفات التقاعدية للمستمرين بالخدمة 
ب-يقصد بالوظيفة التقاعدية لأغراض هذا القانون الوظيفة التي تعتبر الخدمة الفعلية فيها خدمه تقاعدية شرط أن تكون مؤداه في دوائر الدولة وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية . 
ثانيا : إذا تقرر إعادة المكافأة تستوفي من الموظف بنسبة ربع راتبه على أن يتم تسديدها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار دائرة التقاعد باستردادها حتما وبإمكانه تسديـد المكافأة دفعه وأحده . 
ثالثا : إذا توفي الموظف أو أعيد إلى التقاعد قبل تسديد المكافأة تستوفى المكافأة من راتبــه التقاعدي أو راتب عياله (خلفه ) بنسبة ربع الراتب التقاعدي أن كان مستحقا للراتب التقاعدي هو أو عياله أو من مبلغ المكافأة التقاعدية دفعه وأحده أن استحق المكافئــة التقاعدية . 
المادة -١٠- 
أولا: إذا أعيد تعيين المتقاعد في وظيفة عامة على دائرته أن تقوم بأشعار دائرة التقاعد لقطع راتبه التقاعدي اعتبارا من تاريخ مباشرته وله أن يحيل نفسه على التقاعد في أي وقت يشاء بصرف النظر عن عمره أو مدة خدمته .
ثانيا: للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أن تعيد الموظف المعاد تعيينه إلى التقاعد وإذا كانت إعادة تعيينه بوظيفة مدير عام أو الدرجات الخاصة يتم تطبيق أحكام البند ( سادسا) من المادة (١) من هذا القانون .
ثالثا : يستحق الموظف المعاد إلى التقاعد وفق أحكام البندين (أولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون وتضاف خدمته التقاعدية الأخيرة إلى خدمتــه التقاعدية السابقة ولا يجوز أن يقل راتب 
تقاعده الأخير عن راتب تقاعده في تاريخ إعادة تعيينه .
 
المادة -١١- 
أولا : يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة بأية صفه في وظيفة غير تقاعدية أو بعقد خاص راتبه 
التقاعدي أو المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها أيهما أكثر ولا يجوز الجمع بينهما . 
ثانيا : يستثنى من حكم البند (أولا ) من هذه المادة أجور المحاضرات في المدارس والمعاهـد والكليات والجامعات والمراكز التدريبية . 
 
الفصل الخامس
تقاعد العائلة
المادة -١٢- 
أولا : إذا توفي الموظف أثناء الخدمة لأي سبب كان تحتسب خدمته لأغراض التقاعد خمسـة عشر سنه أن كانت 
تقل عن ذلك . 
ثانيا : 
أ‌-إذا توفي الموظف أو المتقاعد فلعياله (خلفه) المستحقين للراتب التقاعدي أن يطلبـوا تخصيص ما كان يستحقه من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته وفقا لما هو مبين في هذا القانون. 
ب‌-يقصد بالمتقاعد كل شخص يستلم راتبا تقاعديا استحقه بموجب أحكام هذا القانون أو استحق مكافأة تقاعدية عن خدماته أن كان لا يستحق الراتب التقاعدي . 
المادة -١٣- 
أولا : عيال المتوفى (خلفه ) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : 
١-الزوج أو الزوجات 
٢-الابن 
٣-البنت 
٤-ألام
٥-الأب 
٦-الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه قبله
 
ثانيا : يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي إذا لم يتقاضى راتب خدمة أو راتب تقاعدي ولــم تكن له مهنه أو 
يعمل في القطاع الخاص بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها في هــذا القانون وفق آلاتي :- 
أ- الابن أو البنت أو الأخ أو الأخت القاصر دون سن الثامنة عشر من العمر ولغاية سن الثانية والعشرين منه أن كان مستمرا على الدراسة الاعدادية أو لغاية سن السادسـة والعشرين من العمر أن كان مستمــرا علـى الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية . 
ب- الزوجة أو البنت أو الأخت أن لم تكن بعصمة زوج . 
جـ- الزوج والأب أن كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد فـي حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد أكمل سن (٦٣) الثالثة والستين من العمر.
د- ألام إذا لم يكن لديها مورد خاص.
هـ- البنت أو الأخت إذا لم يكن لها معيل شرعي .
ثالثا: - يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي وفـق آلاتي:
أ‌- للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعـدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتـب التقاعدي العائلي .
ب‌-للبنت إذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص أو معيل شرعي على أن يتم إعـادة تقيـيم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسـة والأربعيـن من العمر .
 
رابعاً - يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة أو البنت أو الأخت عند التعيين أو إذا أصبح لها مورد خاص أو عند الزواج ويعاد للزوجة أو البنت عند الطلاق أو الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص 
عليها في هذه المادة . 
المادة -١٤- 
أولا : يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن المستحق عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتب تقاعدي أو لم يستحق . 
ثانيا : يقصد بالمستحق لأغراض هذا القانون عيال المتقاعد المستحق للراتب التقاعدي .
المادة -١٥- 
لا يجوز للمستحق تناول أكثر من حصة تقاعدية وأحده وإذا استحق عن أكثر من معيل فله أن يختار ولمرة وأحده فقط مبلغ الحصة الأكبر ويستثنى من ذلك القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين . 
المادة -١٦- 
أولا- عند وفاة الموظف أو المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي على المستحقين من الخلف بنسبـة ٦٠% ستين من المائة أن وجد مستحق واحد وبنسبة ٧٥% خمسه وسبعين من المائـــة أن كانا اثنين يوزع بينهما بالتساوي وبنسبة ١٠٠% مائه من المائة أن كانوا ثلاثة أو أكثر ويوزع بينهم بالتساوي .
ثانيا - يعاد توزيع الراتب التقاعدي على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البنـد ( أولا) من هذه المادة عـند قطع الراتب التقاعدي العائلي عن أي منهم على أن لا يقل مجموع الراتب التقاعدي العائلي للأسرة عن ( ١٣٠) ألف دينار وان بقى مستحق واحد . 
ثالثا - إذا كان أحد أفراد الخلف متقاعدا فله أن يختار ولمرة وأحده بين الاحتفاظ براتبه التقاعـدي أو تناول الراتب التقاعدي العائلي الأكثر الذي يستحقه حسب أحكام هذا القانون فيما لو لم يكن متقاعد .
 
المادة -١٧- 
يتم التحقق عن الأشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي أو المكافأة ومدى تحقق شـــروط الاستحقاق منهم وفقا للانظمة والتعليمات التي تصدر بموجب هذا القانون .
 
الفصل السادس
صندوق تقاعد موظفي الدولة
المادة –١٨- 
أولا - تحل هيأة التقاعد الوطنية المنصوص عليها في هذا القانون محل دائرة التقاعد أينمـا ورد اسمها وتنتقل إليها موجودات دائرة التقاعد وحقوقها والتزاماتها ويكون للهيأة رئيس بدرجة وكيل وزارة . 
ثانيا - يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة ) يرتبط بالهيأة ويتمتع بالشخصيـة المعنوية ويمثله رئيس الهيأة وينظم عمله بنظام داخلي باقتراح من الوزارة وموافقة مجلــس الوزراء .
ثالثا - يدير الصندوق مجلس إدارة يحدد أعضائه وتشكيلاته وأعماله وسير العمل فيه ومجــالات استثمار أمواله في النظام الداخلي المذكور في البند (ثانيا ) من هذه المادة .
رابعا- تتكون إيرادات الصندوق مما يلي :- 
أ - مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة 
ب - مساهمة الدولة بما يعادل(١٢% )من راتب الموظف . 
جـ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدماته المضافة لغرض التقاعــــد 
د- المبالغ المتأتية عن استثمار أموال الصندوق . 
هـ- مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءا من أحكام هذا القانون للمحالين إلــى التقاعد بعد ١٧/١/٢٠٠٦ 
والتي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنويا 
و- المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق 
ز- التبرعات والهبات من داخل العراق وإذا كان من خارج العراق تستحصل موافقـات الجهات المختصة بذلك
 
خامسا- تودع في الصندوق المنصوص عليه في البند( ثانيا ) من هذه المادة جميع التوقيفـات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة كما تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظـف بتسديد ما يعادل ( ١٢%) أثنى عشر من المائة من راتب الموظف إلى الصندوق شهريا من ميزانيتها .
سادسا -تصرف منحه سنويا من وزارة المالية إلى صندوق التقاعد تسمى(منحة إعانة الصندوق) يتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية.
سابعا - تدفع من الصندوق للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الذين تستقطع منهم التوقيفـات التقاعدية لحسابه جميع الرواتب التقاعدية والمكافئات التي يستحقونها بعد تاريخ نفـاذ هذا القانون .
ثامنا- تقوم الهيأة من السنة الأولى لبدء الصندوق في عمله بوضع قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويدها بالبيانات الخاصة بمنتسبيها. 
تاسعا - تفتح فروع لإدارة أعمال الصندوق في دوائر الهيأة الفرعية في المحافظات وتقـوم وزارة المالية بتهيئة 
المستلزمـــات المالية والعقارية والبشرية لذلك. 
عاشرا- تنظم الهيأة موازنة الصندوق السنوية وتقدمها إلى وزارة المالية للمصادقة عليها كمـــــــا وتقــــوم وزارة المالية برفع حسابات الصندوق الختامية ضمن الحساب الختامي للدولـــة إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب لإقراره .
 
المادة – ١٩- 
أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي :
أ‌-الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافئات التقاعدية .
ب- الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من ١٧/١/٢٠٠٦ 
ثانيا - تستمر الهيأة باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية والمكافئات التقاعدية المنصوص عليها في البند( أولا) من هذه المادة مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من القانون عند منــح الخلف الراتب التقاعدي العائلي .
 
 
الفصل السابع
الاعتراضات
المادة-٢٠-
أولا:
أ‌-تشكل لجنة تسمى ( لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين) برئاسة قاضي من الصنف الثاني ينتدبــه مجلس القضاة وعضوين من الموظفين القانونين لا تقل درجتهما الوظيفية عن مدير أحدهمـا من وزارة المالية والآخر من وزارة الدفاع تتخذ قراراتها بالأكثرية وينظر في جميع قضايـا التقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق أحكام هذا القانون 
ب‌-لذوي العلاقة الطعن أمام اللجنة خلال تسعين يوماً من تاريخ التبليغ أو العلم بقرار الوزيـر أو رئيس الدائرة أو الهيأة .
 
ثانياً : يستوفي من المعترض رسم تحدده وزارة المالية ويعاد هذا الرسم إذا كان محقاً فـي اعتراضه أو في جزء منه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية ويسري هذا الحكم على الاعتراضات المقدمة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون
 
ثالثاً : للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييــز خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار محكمة التمييز قطعيـاً 
 
رابعاً : إذا تسلم المتقاعد راتب التقاعد أو المكافأة ولم يعترض على الاحتساب أو الوقائع التي استند عليها الاحتساب خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمه الحقوق التقاعدية يسقط حقه فـي الاعتراض ويكون قرار دائرة التقاعد نهائياً.
 
الفصل الثامن
أحكام متفرقة
المادة -٢١- 
لا يجوز التنازل لشخص أو جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيــــل ولا يعتد بــه .
المادة –٢٢-
لا يجوز وضع الحجز على الراتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية نتيجة لدين ترتب بذمة المتقاعـــد آلا في أحد الحالتين الآتيتين :
أولاً : إذا كان بسبب النفقة الشرعية .
ثانياً : إذا كان الدين يعود إلى خزينة الدولة .
 
المادة –٢٣- 
لا يجوز حجز أكثر من (٥٠%) خمسين من المائة من الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية لأي سبب كان .
 
المادة-٢٤- 
أولاً : لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق علـى قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون .
ثانياً : إذا لم يقدم المتقاعد أو وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة واحدة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالاً على التقاعد أو لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه .
المادة –٢٥- 
أن المستند الذي جرى عليه التعيين أو تم تثبيت العمر بموجبه هو المعمول عليه لغرض التثبيـــت من العمر الحقيقي للموظف أو المتقاعد ولا يعتمد بأي تصحيح قضائي أو أداري يصدر بعـد ذلك .
المادة –٢٦- 
لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه مبلغ المكافأة التقاعدية إضافة أية خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيهـا آلا إذا أعيد تعيينه في إحدى دوائر الدولة .
 
المادة –٢٧- 
أولا: لمجلس الوزراء بناءا على اقتراح من وزير المالية وخلال سنه من تاريخ صدور القانون شمول أي من موظفي شركات القطاع المختلط المعينين قبل ٩/٤/٢٠٠٣ بأحكام هذا القانـــون .
 
ثانيا : تنقل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعـي للعمال من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى الهيأة بموجوداتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها وتصبح من تشكيلاتها اعتبارا من ١/١/٢٠١٠ وعلى الجهات ذات العلاقـــة تهيئة المستلزمات المطلوبة والعمل على تنفيذ ذلك .
 
المادة –٢٨- 
للموظـف الذي يعين أو يعاد تعيينه طلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة فـــي دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديده التوقيفات التقاعدية عنها أن لم يكن قــد سدد التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أساس راتبه عند التعيين .
 
المادة -٢٩- 
أولا- أ- يمنح الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافـــذة قبل صدور هذا القانون لمن له خدمه تقاعدية لا تقل عن (١٥) سنه ويمنح من له خدمــه تقاعدية تقل عن ذلك مكافأة تقاعدية تحتسب على أساس راتب شهرين عن كل سنــــــــه خدمه فعليه من راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب سلم رواتـــــــــــــب الموظفين النافذ في ١/١/٢٠٠٤ . 
ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأحكام الأمر٩١ لسنة ٢٠٠٤ الذي لم يعاد للخدمة في الدولة بعد٩/٤/ ٢٠٠٣ . 
ثانيا- أ- يلغى قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ والأحكام الخاصة بالتقاعد المنصــوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (١) لسنة ١٩٧٥ وفي قانون الخدمـــــــــــه والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (١) لسنة ١٩٧٨وفي قانون جهاز المخابرات رقم(١٦١) لسنة ١٩٧٥وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيع العسكري .
ب- تعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها أو الواجبة التقدير لمن أحيل إلى التقاعد وانفـك من الوظيفة 
التقاعدية أو لأسرته قبل نفاذ القانون نهائية ألا فيما يرد به نص خـــاص في هذا القانون .
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه. 
رابعا- تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في أحوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه بصرف النظر عن القانون الذي كان مطبقا عليهم قبل نفاذه .
 
المادة -٣٠- 
أولا- أ- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهــذا القانون اعتبارا من ١/١٠/٢٠٠٧ دون المساس بحقوقهم المكتسبة . 
ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين إلى التقاعـد ١٧/١/٢٠٠٦ على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في ١/١/ ٢٠٠٧ وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 
١/١٠/٢٠٠٧ 
 
ثانيا - لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ماياتي :- 
أ - زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة وكذلك رواتـب المتقاعديـن المحالين إلى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلما زادت نسبة التضخم السنـــوي على أن لا تتجاوز الزيادة نسبة التضخم ولا يشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي يتــم زيادتها خلافا لذلك . 
ب- تعديل النسبة التراكمية المنصوص عليها في المادة ( ٧ ) من القانون وفقا لدراسـات اكتواريــة تبدأ بعد الثلاث سنوات الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجري بعد كل( ٥ ) خمس سنــوات تقويم نتائج هذه الدراسات من جهة تدقيقية مستقلة لضمان استقـــــــــــرار صندوق التقاعد ويجوز الأخذ بنسبة معدل التوقيفات التقاعدية إلى معدل المدة المتوقعة لحياة المتقاعد بنظر الاعتبار لغرض تعديل النسبة التراكمية على أن يتم أشعار مجلـس النواب .
 
المادة -٣١-
أولا- تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء: 
- قانون العجز الصحي للموظفين رقم( ١١ ) لسنة ١٩٩٩ . 
- الأمر رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٤ الخاص بالحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيـد والمصاب والمتوفى .
- الأمــــر رقم٦ لسنة ٢٠٠٥ والخاص بتعديل قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ 
- الأمـر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالأمر رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بصرف رواتب تقاعدية لأصحاب 
الدرجات الخاصة من المذكورين فيه . 
- التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠٢١ في ١٣/٩/١٩٨٣ ورقم ١٢٠ في٢٠/٨/١٩٩٧ ورقم ١٤٥ في ١٨/٦/٢٠٠١ والأمر رقـم ٥٢ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة ٢٠٠٤ ) . 
- البند ثانيا من المادة ٦ من الأمر رقم ٣٠ لسنــة ٢٠٠٥ قانون المحكمة الاتحادية العليـــــــــا 
- قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ١٤ لسنـــــة ٢٠٠٥ 
- قانون الجمعية الوطنية رقم ٣ لسنــــــــــــــــــــة ٢٠٠٥ 
- قانون مؤسسة الشهداء رقم ٣ لسنــــــــــــــــــــــــــــــــة ٢٠٠٦
- قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ٤ لسنـــــة ٢٠٠٦ 
- قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (١١) لسنة ٢٠٠٧
- قانون مجلس النواب رقم ٥٠ لسنــــــــــــــــــــة ٢٠٠٧
 
ثانيا - لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمـول بأحكام القوانيـن والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة على ٨٠% ثمانين من المائة من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أو المكافـأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمتـه التقاعدية عدا الشهيد مع مراعـــاة أحكام البند( ثانيا ) من المادة(٣٠) المعدلة في هذا القانون ولا يعمل بأي نص قانونــي يقضي بخلاف ذلك .
 
ثالثا - تسري أحكام البند( ثانيا ) من هذه المادة على المحال إلى التقاعد أو خلفه قبل صدور هــذا القانون الذي يتقاضى راتبا تقاعديا يعادل أو يساوي راتبه أو راتب أقرانه أو راتـــــــــــب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة ويحدد راتبه التقاعدي بما لا يزيد على٨٠% مما يتقاضاه من راتب تقاعدي حاليا مع مراعاة أحكام البند (ثانيا ) من المــــــــــادة (٣٠) المعدلة في هذا القانون ولا تسترد الفروقات التقاعدية السابقة ولا يعمل بأي نص قانونـــي يقضي بخلاف ذلك . 
 
رابعا - يتم توزيع الراتب التقاعدي لخلف الموظف أو المتقاعد المتوفى المشمول بأحكام البنـديـن ( ثانيا وثالثا) من هذه المادة وكذلك راتب الشهيد وفقا لأحكام المادة (١٦) من هذا القانـــون ولا تسترد منهم الفروقات السابقة .
خامسا -
أ - تنصرف كلمة ( الموظف ) الواردة في الأمر ١٧ لسنة ٢٠٠٤ إلى منتسبي القــــــــــوات المسلحة من العسكريين وقوى الأمن والى منتسبي حماية المنشات والى الموظف الـــذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة وتعدل رواتبهم التقاعدية وفقا لأحكام الأمر المذكـور اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون . 
ب- يحتسب الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند الذي يعمــل بموجب عقد في دوائر الدولة على أساس الراتب الذي يستحقه بموجب الشهادة الدراسية الحاصـل عليها مع مراعاة أحكام هذا القانون . 
جـ- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذا البند على المشمولين به اعتبارا من ٩/٤/٢٠٠٣ ولا تصرف لهم فروقات الرواتب التقاعدية السابقة.
 
سادسا- استثناء من أحكام القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب العراقي :- 
١- يخصص راتب تقاعدي لا يتجــــاوز مائتان وخمسون ألف دينار شهريا للعراقي أو لعياله المنصوص عليهم في المــادة (١٣) مـن القانون إذا لم يكن له راتب من الدولة أو كان راتبه التقاعدي يقل عن ذلك بسبــــب قتله أو وفاته أو أصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية مع مراعاة أحكام المـادة (١٦ ) من القانون . 
٢- تعديل الراتب التقاعدي لبعض الشخصيات الوطنية التــي تضررت من النظام السابق وبما يتناسب ومركزهم الاجتماعي .
 
المادة -٣٢- 
على وزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
 
المادة -٣٣- 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ ١٧/١/٢٠٠٦ .
 
الأسباب الموجبة 
ـــــــــــــــــــــــــ
لغرض تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون والمحالين إلى التقاعد قبــــــــل نفاذه من حيث مقدار الراتب وطريقة احتسابه ووضع معادلة دقيقه لاحتسابه ووضع نصوص قانونية واضحة لضم الخدمة وانتقال الموظف ولإزالة الغموض الذي اكتنف بعض نصوصه.
 
شرع هذا القانون